إمعانا في توطيد أسس تطوير التعليم القانوني تبنت كلية القانون بالجامعة ولأول مرة فكرة إلزامية الجانب التطبيقي للدراسة من خلال اعتماد العيادة القانوينة كساعات معتمدة حسب النظام الأكاديمي.
وترتكز فكرة العمل داخل العيادة القانونية على تنوع الخبرات وتوزيع المهام، عن طريق تناول موضوعات قانونية متنوعة تشمل مختلف جوانب القانون بطريقة عملية تبتعد قدر الامكان عن الجانب النظري لدراسة القانون، يتداولها محامين متخصصين في المجالات المعينة، وهي بذلك تمثل حلقة الوصل بين شقي دراسة القانون العملية والنظرية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يتزكز جهد العيادة القانونية دراسة وتحليل ومناقشة قضايا حية بغية الوقوف على الجوانب القانونية لها، هذا بالاضافة إلى أنشطة العيادة المتعلقة بإعداد نماذج الدعاوى المختلفة والعقود بأنواعها وغيرها من الأوراق القانونية والقضائية التي يعدها الطلاب تحت إشراف مشرفو العيادة القانونية.