من بين الآليات العملية والعلمية التي تسعي العيادة القانونية لتقديمه لطلبة كلية الحقوق هي المحكمة الصورية التي تعد محاكاة عملية  لمحاكمات واقعية .

ويهدف مسار التدريب من خلال المحكمة الصورية إلى صقل مهارات الطلاب في العديد من المهارات القانونية من اجل رفع كفاءتهم العملية التطبيقية وإعدادهم للانخراط في المهن القانونية بما يلبى احتياجات سوق العمل المحلي، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وينطوي هذا الجهد على تدريب الطلاب على قضايا واقعية  متميزة وتشمل أفرع القانون المختلفة والتي سبق أن نُظرت من قبل القضاء الفلسطيني وصدرت بها أحكام، سواء أكانت قضايا جزائية أو مدنية بشى أصنافها .

 والآلية المعتمدة في هذا المجال هي تشكيل محكمة صورية مكونة من رئيس للهيئة وعضوين، واثنين من المحامين كوكلاء للمدعي، واثنين من المحامين كوكلاء للمدعي عليه، واثنين من الشهود للمدعي واثنين من الشهود للمدعى عليه، وحاجب، وكاتب ضبط، يقوم الطلاب والطالبات بتمثيل جميع الأدوار في المحكمة الصورية سواء دور القضاة وكيفية إدارة الجلسة من قبل رئيس الهيئة، وكذلك يتم تمثيل دور محامين للمدعي ومحامين للمدعى علية والشهود وكيفية مناقشتهم من الخصوم وكيفية تقديم المبرزات والبينان والدفوع سواء الشكلية أو الموضوعية وقرار القاضي بقبول أو رفض الدفوع في الدعوى إلى أن يصدر الحكم فيها .

ومما لا شك فيه أن هذا الجهد الخلاق والنوعي وبقدر ما يحققه من نتائج ونجاحات على مستوى رفع كفاءات طلاب القانون فهو يستحوذ على اهتمام الطلبة ويعزز من ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على الولوج السلس في مهنة المستقبل بإذن الله ويفتح أمامهم آفاق رحبة .