ورشة عمل بعنوان مفهوم الحق والقانون

استمرارا لخدمة تقديم العون القانوني بمختلف مستوياتها، وايمانا منها بضرورة نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع الفلسطيني، وحرصا منها على اشتراك طلاب كلية الحقوق وانخراطهم في هموم وقضايا مجتمعية على صلة بالقانون، عقدت العيادة القانونية بكلية الحقوق بجامعة الأزهر ورشة عمل بتاريخ 18/10/2012 بمركز تأهيل وتطوير المرأة الفلسطينية تحت عنوان مفهوم الحق والقانون، وحضرها 25 مشارك ما بين رجل و امرأة من خريجي الجامعات.

أستهل الورشة كلمة لمحامي العيادة القانونية أ. زكريا بهار شكر فيها الحضور الكريم مبيننا دور العيادة القانونية في خدمة مجتمعها الفلسطيني، وأهمية نشر الثقافة القانونية، ورحب أ. بهار بتقديم خدمة العون القانوني عبر العيادة لكل من تعوزه ضروريات الحياة.

ثم تناولت طالبة العيادة القانونية سهير خرما الحديث عن موضوع ورشة العمل، حيث تم الحديث عن مفهوم الحق من خلال تعريف الحق اصطلاحا، ثم تعريف الحق قانونا باعتباره مصلحة ذات قيمة يحميها القانون، ثم تم الحديث عن أنواع الحقوق وتقسيماتها ما بين الحقوق السياسية. هي الحقوق التي تثبت للفرد بحكم كونه عضوا في دولة معينة  لتخوله حق الاشتراك في إدارة شؤون الحكم في بلده مثل حق الفرد في الترشيح للمجالس المنتخبة . والحقوق المدنية تنقسم الى :الحقوق المدنية ألعامة وهي الحقوق والحريات الشخصية وهي حقوق تحفظ للإنسان مقومات وجوده في المجتمع بحكم كونه إنسانا مثال الحقوق العامة أو الحريات العامة أو الحقوق الطبيعية، والحقوق المدنية ألخاصة وهي الحقوق التي يقررها القانون الخاص بفروعه المختلفة مثل القانون المدني وقانون الأحوال ألشخصية وهي لا تتوافر إلا لمن توافر فيه سبب لكسبها كحق الزواج والملكية. كذلك تم الحديث عن الحقوق العينية سواء الاصلية او التبعية .

ثم توقفت الورشة فترة استراحة تم خلالها تناول العصائر، ثم تم استكمال تناول موضوع الورشة وذلك بتناول مفهوم القانون نظرية القانون وذلك بتعريف القاعدة القانونية خصائص القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية  نطاق تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها، كذلك تم التفرقة بين الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الاداري، ثم تم الحديث عن تقسيمات القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة، ما بين قواعد آمرة وأخرى مكملة.


بدوره تناول أ. زكريا بهار الحديث عن مقتطفات من قانون الخدمة المدنية، من بينها التعيينات حيث ذكر المتحدث -بهار- أنه لا يعين على إحدى وظائف الخدمة المدنية إلا مــن توافرت فيه شــروط شـغل الوظيـفـة، ويحظر الجمع بين وظيفتين، كذلك تم الحديث عن الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين في أي وظيفة العمومي، كما تم الحديث عن واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي. ايضا تم الحديث عن الإجـــراءات والعقوبات التأديبية للموظف الرسمي

وفي ختام الورشة تم تقديم بعض الاستشارات لحالات تهم بعض المشاركين.

وقد تقدمت مسئول الجمعية وجميع المشاركين بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع ولجميع العاملين فيه وخاصة العيادة القانونية في جامعة الازهر.


أ. زكريات بهار & أ. سهير خرما


أ. خرما خلال فعاليات الجلسة الثانية من الورشة